الرئيس السيسي لـ"بلينكن": دخول المساعدات الكافية ضروري لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بحيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وإنقاذ أهالي القطاع من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها.

وشدد الرئيس السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، على ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما يعالج جذور الوضع الراهن، ويُمكّن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، ويحقق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر المستشار أحمد فهمي إن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث حرص وزير الخارجية الأمريكي على إطلاع الرئيس على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة، والاستماع إلى رؤية مصر بشأن آفاق الحل، وقد شهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

وتوافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الأوضاع الراهنة، والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع، مع تأكيد الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتمسك بمسار حل الدولتين كأساس تحقيق الاستقرار في المنطقة.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 23 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 59 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 400 جندي وضابط، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية.